• الرياض: أهلاً وسهلاً

تحل يوم 4 شوال 1430هـ الموافق 23 سبتمبر 2009مـ، الذكرى 79 لتوحيد المملكة، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ففي التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة 1351هـ أعلن الملك عبدالعزيز، رحمه الله، توحيد أجزاء هذه البلاد، تحت اسم «المملكة العربية السعودية»، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلالها قواعد هذا البنيان، على هدي كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين، ويستعيد المواطن السعودي هذه الذكرى وسط قياسات للمنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية، والتي تتعزز حاليًا في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

تأسيس عدد من المشاريع التنموية وتدشينها لضمان مستقبل المملكة الصناعي والاقتصادي والاجتماعي

استطاعت المملكة بفضل القيادة الناجحة تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها

المملكة قوة دولية رائدة بإسهاماتها ومبادراتها ودورها الإيجابي البناء في القضايا الإقليمية والدولية

ملاحم تنمية وبناء
إن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني، هو في الواقع استصحاب لمنجز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي منح السعوديين وطنًا موحدًا متماسكًا، ودولة عصرية تتطلع إلى تغيير واقع مواطنيها إلى الأفضل، في كل المجالات، وهو مناسبة لتكريس القيم الأصيلة وترسيخها التي أرساها بطل التوحيد والتأسيس في مناهج الحكم وقواعده، ومن علاقات المجتمع وأخلاقياته، وهي ذات القيم التي سار على نهجها أبناء الملك عبدالعزيز من بعده: الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، يرحمهم الله جميعًا، ويسير عليها اليوم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني، وزير الداخلية.وبفضل هذا النهج وهذه الإرادة، أصبحت المملكة ملاحم تنمية وبناء مستمرة، سطروا في سجلها الناصع إنجازات عظيمة، نقلت الإنسان السعودي إلى واقع جديد، ووضعت السعودية في صدارة الدول الأكثر تأثيرًا في الشؤون الإقليمية والدولية، والأسرع نموًا وتنمية. وشهدت المملكة، جملة من الإنجازات المحلية التي حملت معها الخير، والرخاء، والنماء، والتطوير، في جميع النواحي والمجالات التي عمت أرجاء الوطن, وواصلت المملكة السير قدمًا في ركب البناء والتأسيس لمرحلة مستقبلية مهمة، بدأ المواطن يلمس تحولاتها في شتى المجالات، حيث شهدت البلاد تأسيس عدد من المشاريع التنموية وتدشينها، في جميع مجالات الحياة.

رؤية وطنية بحتة
وشهد عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله، أيضًا ظهور العديد من الإنجازات المتقدمة في مجالات الاهتمام بالبنية التحتية الخدمية، والصناعية، والطرق، من خلال دعمه المتواصل في إنشاء المدن الصناعية العملاقة، من أجل ضمان مستقبل المملكة الصناعي، والاجتماعي، والاقتصادي، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية في العالم، والعمل على حماية الأجيال الوطنية من التعثر في الأمان الوظيفي والغذائي، في حالة نضوب المصدر الأول الذي يدعم خزانة الدولة السعودية وهو البترول، لذلك جاء تفكير الملك عبدالله لمصلحة المواطن السعودي ومستقبله برؤية وطنية بعيدة المدى.
واستطاعت المملكة تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، على الرغم من حالة الذعر التي اجتاحت العالم، وهو ما يدل على أن اقتصادها قوي، وعفي، وقادر على تجاوز تداعيات أي أزمة عالمية مالية طارئة، فقد زاد حجم الإنفاق في الميزانية الجديدة المعلنة للمملكة، بما يقارب الأربعين مليار ريال، أي ما يوازي نحو عشرة مليارات دولار، إذ تم التوقيع على تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية، وفي طليعتها شبكة طرق يصل طولها إلى أكثر من ثمانية آلاف كيلو متر، إضافة إلى سكك حديدية طولها يناهز الأربعة آلاف كيلو متر، وربما تكون هي الأطول في العالم، والعديد من المشاريع الكبرى، تشمل البنية التحتية أيضًا، والإعمار، والصناعة، في العديد من مناطق المملكة.

مشاريع تنموية
وقد دشن خادم الحرمين، حفظه الله، في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية، عددًا من المشاريع الصناعية والتنموية، باستثمارات تبلغ 54 مليار ريال، أبرزها محطة إنتاج المياه والكهرباء المزدوجة، التابعة لشركة «مرافق»، التي تعد أكبر مشروع مزدوج في العالم لإنتاج المياه والكهرباء، وقامت بتنفيذه شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع «مرافق»، باستثمار بلغ 12.6 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع تنموية وصناعية لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة مرافق، وشركة سابك، وشركات القطاع الخاص.
كما دشن خادم الحرمين الشريفين، مشاريع الهيئة الملكية في ينبع، ومشروع شركة «ينساب» التي تصل تكلفتها إلى 45 بليون ريال في مقر الهيئة الملكية في ينبع. وخصّ، حفظه الله، ينبع بمشاريع ضخمة، تغطي عددًا من الجوانب الاقتصادية، والاستثمارية، والصناعية، والسكنية، وبلغت الموازنات المخصصة لها 59.32 بليون ريال، وذلك بعد أن وافق على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، بقيمة 14 بليون ريال.

النقل الجوي
تمكنت المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة، من تحقيق نهضة شاملة في صناعة النقل الجوي، كأحد الروافد الأساسية للتنمية المستدامة، حيث أصبحت إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني من أهم المكتسبات التي تضاف إلى مسيرة التنمية بالمملكة.
وتجمعت هذه الإنجازات لتظهر بوضوح في المطارات المتطورة التي تم تشييدها، وإعدادها، وتأهيلها، وتطويرها على أحدث الأسس العلمية العالمية، بوصفها الوجهة الأولى للدولة ونافذتها التي تطل من خلالها على العالم، فضلاً عن أهمية النقل الجوي للدول الكبرى ومنها المملكة، بوصفها من الرواد في المنطقة.
وتولي الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية كبيرة بتطوير جميع المطارات السعودية، البالغ عددها 27 مطارًا، منها 4 مطارات دولية، حيث رصدت الهيئة مبلغ 30 مليار ريال، لتطوير هذه المطارات حتى عام 2015، تشمل إقامة مطارات جديدة في مناطق متفرقة من المملكة، حيث تخدم المطارات الحالية ما يقارب 70% من سكان المملكة.
ويأتي تطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة، على رأس عمليات التطوير الجارية، حيث يتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار، بعد انتهاء المرحلة الأولى من التطوير، إلى 30 مليون مسافر، و80 مليون مسافر بعد اكتمال المشروع.
ومن أبرز المشاريع التي شهدتها المملكة مؤخرًا، افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للتوسعة الجديدة، بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بمحافظة ينبع، والذي تم تطويره وفق أفضل المواصفات والمقاييس، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات والأنظمة، بتصميم معماري جمالي يعكس تراث المحافظة وثقافتها، ويحقق التناغم بين هذا التراث وتقنية العصر الحديث.
وبلغت التكلفة الإجمالية لتطوير المطار 210 ملايين ريال، ويستوعب حاليًا 600 ألف مسافر سنويًا، بزيادة قدرها 430 ألف مسافر عن السعة السابقة قبل التطوير، وذلك بفضل ما يضمه من مرافق حديثة.

المرأة السعودية
حظيت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، بعناية خاصة، ومما يدل على ذلك تدشينه، حفظه الله، جامعة الأميرة نورة، أكبر صرح تعليمي نسائي في المملكة، إذ تفضل، رعاه الله، بوضع الحجر الأساس للجامعة بمقر الأرض التي وجَّه بتخصيصها لها أمام البوابة الرئيسة للمطار على مساحة «8» ملايين متر مربع. وسيسهم المقر الجديد للجامعة، الذي جاء التوجيه السامي بتخصيصه لإنشاء مدينة جامعية متكاملة للبنات، في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للجامعة من الطالبات في مختلف التخصصات التي تخدم مشروعات التنمية، كما سيسهم في تنمية الكوادر البشرية المؤهلة التي تلائم سوق العمل وتسد حاجاته من السيدات، من خلال تبنيها برنامجًا تحضيريًا في اللغة وأساسيات الرياضيات والعلوم وتعزيز مهارات الطالبات.
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد عبَّر في أكثر من مناسبة عن سروره بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة السعودية في مختلف المجالات، والجهد الذي تبذله في سبيل خدمة الوطن، مع التزامها بتعاليم الدين الحنيف والعادات والتقاليد.

حضور دولي شامخ
وعلى الصعيد الدولي، عرض الملك عبدالله، أمام قمة العشرين الكبار، رؤية المملكة أو الموقف العربي بشكل عام، بشأن معالجة الأزمة المالية العالمية. وقد كان موقف المملكة في غاية الوضوح، فهناك أزمة يجب التعاون في تجاوز آثارها، والعمل على تفاديها مستقبلاً، ذلك أن قمة واشنطن التي وسعت دائرة المشاركة الدولية في القرار وتجاوزت قمة الثماني، التي أصبحت من الماضي، واستبدلت قمة العشرين بها، تريد شركاء في الإدارة الفاعلة للاقتصاد العالمي، من خلال القادرين على معالجة أزمته التي أوقفت كثيرًا من مشاريع التنمية في دول، وخلقت أزمة ديون في دول أخرى، وتسببت في أزمة ثقة بالأسواق المالية.
والمملكة بحضورها الشامخ، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تعد نفسها ضمن هذا الفريق النخبوي داعمًا رئيسًا بالفكر والعمل لكل ما يستهدف هذا المؤتمر تحقيقه، وما يتفق عليه من التزامات ومواقف ينبغي النهوض بها، كل وحدود مسؤوليته وقدراته، وقد عهد العالم وفاء السعودية الدائم بكل التزاماتها ومواقفها في كل ما من شأنه صيانة استقرار العالم وسلامه وأمنه وتقدمه.
وما دعوة المملكة للمشاركة في القمة كعضو جديد، إلا اعتراف بأهميتها كلاعب اقتصادي وسياسي في الساحة العالمية، عملت حكومتها على اتخاذ إجراءات وتدابير مالية واقتصادية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، والحد من تأثيرها في تنميتها الاقتصادية، أو حتى في ودائعها وصناديقها الاحتياطية، واعتبرت ما فعلته جزءًا من الإسهام العملي في لجم الكارثة، مبدية في الوقت نفسه، استعدادًا لدعم الموقف الدولي لمساعدة العالم، خصوصًا الدول الفقيرة لتخفيف الوطأة عليها، سواء عبر إمدادات الطاقة النفطية، أو المساعدات وعلاقات التعاون.